شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را چنین تعریف کرده است :
" شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
شمار سهامداران
شمار متفاوت سهامداران برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، در راستای سایر ویژگی های آن ها قابل ارزیابی است. ملاحظه نحوه قانون گذاری در این رابطه قابل تامل است . چرا که هیچ مقرره قانونی صریحی راجع به تعیین تعداد سهامداران هیچ یک از دو شرکت در قانون ناظر به شرکت های سهامی به چشم نمی خورد ، بلکه از راه تفسیر و مقایسه ، دستیابی به منظور قانون گذار امکان پذیر می نماید. چرا که مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ". این مقرره چه منطوقاَ و چه در مفهوم حکایت از تعداد سهامداران هیچ یک از شرکت های سهامی ندارد. معذلک ، با ملاحظه مقرره دیگری از همان لایحه یعنی ماده 107 که به موجب آن اداره " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می گیرد ، می توان به ابهام مورد بحث این گونه پاسخ گفت که ، با توجه به اینکه ماده 3 لایحه مذکور حداقل تعداد شرکای شرکت سهامی را سه نفر معین نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره نموده باشد، و از سوی دیگر ماده 107 همان لایحه عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام را حداقل 5 نفر ذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند، پس شمار سهامداران شرکت سهامی عام نبایستی از پنج عضو کمتر باشند ، و ماده 107 را باید مخصص اطلاق ماده 3 دانست.
بنابراین :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
تعداد مدیران
تفاوت بعدی دو شرکت سهامی در تعداد مدیران آن هاست. همان گونه که در بالا گفته شد، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد. با ملاحظه ماده 3 مزبور و نیز اینکه چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت از سه نفر کمتر باشد، اداره امور شرکت در نصاب رای گیری در عمل با مشکل مواجه می گردد، و نیز اینکه از میان اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره باید انتخاب شود، از جهت عملی این تعداد دست کم باید 3 عضو باشند، چرا که دو عضوی بودن هیئت مدیره موجب بروز مشکلاتی در رای گیری خواهد شد. به علاوه، در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت و از جمله مواد 121 و 122 به اکثریت اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره نموده است. در صورتی که اگر دو عضو را به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی بدانیم ، دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت و تشکیل جلسات و یا اتخاذ تصمیمات نه با اکثریت بلکه با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود.
نتیجه آنکه :
حداقل تعداد مدیران و بازرسین در شرکت سهامی خاص : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
و حداقل تعداد مدیران و بازرسین در شرکت سهامی عام : حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
شرکت ,سهامی ,مدیره ,یک ,حداقل ,هیئت ,شرکت سهامی ,هیئت مدیره ,سهامی عام ,اعضای هیئت ,حداقل تعداد ,لایحه اصلاحی قانون ,اصلاحی قانون تجارت ,حداقل تعداد مدیران ,حداقل تعداد سهامداران
" شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
شمار سهامداران
شمار متفاوت سهامداران برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص، در راستای سایر ویژگی های آن ها قابل ارزیابی است. ملاحظه نحوه قانون گذاری در این رابطه قابل تامل است . چرا که هیچ مقرره قانونی صریحی راجع به تعیین تعداد سهامداران هیچ یک از دو شرکت در قانون ناظر به شرکت های سهامی به چشم نمی خورد ، بلکه از راه تفسیر و مقایسه ، دستیابی به منظور قانون گذار امکان پذیر می نماید. چرا که مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ". این مقرره چه منطوقاَ و چه در مفهوم حکایت از تعداد سهامداران هیچ یک از شرکت های سهامی ندارد. معذلک ، با ملاحظه مقرره دیگری از همان لایحه یعنی ماده 107 که به موجب آن اداره " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می گیرد ، می توان به ابهام مورد بحث این گونه پاسخ گفت که ، با توجه به اینکه ماده 3 لایحه مذکور حداقل تعداد شرکای شرکت سهامی را سه نفر معین نموده بدون اینکه به نوع شرکت سهامی اشاره نموده باشد، و از سوی دیگر ماده 107 همان لایحه عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام را حداقل 5 نفر ذکر نموده که همگی باید سهامدار باشند، پس شمار سهامداران شرکت سهامی عام نبایستی از پنج عضو کمتر باشند ، و ماده 107 را باید مخصص اطلاق ماده 3 دانست.
بنابراین :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
تعداد مدیران
تفاوت بعدی دو شرکت سهامی در تعداد مدیران آن هاست. همان گونه که در بالا گفته شد، اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام به صراحت ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 نباید از 5 عضو کمتر باشد، در حالی که راجع به شرکت سهامی خاص هیچ مقرره قانونی وجود ندارد. با ملاحظه ماده 3 مزبور و نیز اینکه چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره در این شرکت از سه نفر کمتر باشد، اداره امور شرکت در نصاب رای گیری در عمل با مشکل مواجه می گردد، و نیز اینکه از میان اعضای هیئت مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره باید انتخاب شود، از جهت عملی این تعداد دست کم باید 3 عضو باشند، چرا که دو عضوی بودن هیئت مدیره موجب بروز مشکلاتی در رای گیری خواهد شد. به علاوه، در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت و از جمله مواد 121 و 122 به اکثریت اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل و اتخاذ تصمیم اشاره نموده است. در صورتی که اگر دو عضو را به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره کافی بدانیم ، دیگر چیزی به نام اکثریت معنی نخواهد داشت و تشکیل جلسات و یا اتخاذ تصمیمات نه با اکثریت بلکه با اتفاق آرا امکان پذیر خواهد بود.
نتیجه آنکه :
حداقل تعداد مدیران و بازرسین در شرکت سهامی خاص : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
و حداقل تعداد مدیران و بازرسین در شرکت سهامی عام : حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
درباره این سایت